پاکستان با اعمال تغییرات گسترده در ساختار دفاعی خود، سمت رئیس ستاد مشترک ارتش را حذف کرده و جایگاه فرمانده ارتش را به «رئیس نیروهای دفاعی» ارتقا داده است؛ سمتی که اکنون اختیارات و صلاحیتهای بسیار گستردهتری نسبت به گذشته دارد.
این تغییرات تمرکز کامل رهبری نظامی، برنامهریزی استراتژیک، مدیریت نیروهای هستهای و تخصیص منابع دفاعی را در اختیار مقام جدید قرار میدهد. رئیس نیروهای دفاعی اکنون مسئول هدایت نیروهای متعارف و هستهای پاکستان، تعیین راهبرد جنگ، برنامهریزی عملیاتی و ارائه مشوره نظامی به نخستوزیر است.
در ساختار تازه، «فرماندهی ملی استراتژیک» ایجاد شده که مسئول مدیریت نیروهای هستهای است و تمام ساختارهای استراتژیک پیشین را در یک سیستم واحد ادغام میکند. این فرماندهی مستقیماً به رئیس نیروهای دفاعی گزارش میدهد. همچنین «فرماندهی راکتهای ارتش» نیز تشکیل شده تا عملیات حملات دقیق دوربرد را پیش ببرد.
بر اساس این طرح، ستاد مشترک ارتش نیز بازسازماندهی میشود و بخشی از ستادهای سهگانه در آن ادغام خواهد شد. با وجود اینکه نیروهای هوایی و دریایی وظایف آموزشی و اداری خود را حفظ میکنند، اما برنامهریزی راهبردی از سطح جداگانه این نیروها به سطح رئیس نیروهای دفاعی منتقل میشود.
این تغییرات را در شرایطی مهم توصیف میشود که پاکستان در سالهای اخیر با تنشهای مرزی با هند، حملات هوایی و پهپادی در افغانستان، عملیات ضدشورش در بلوچستان و مقابله با تحریک طالبان پاکستان روبهرو بوده است. مقامات نظامی این کشور معتقدند ساختار جدید باعث تسریع تصمیمگیریها، کاهش تداخل وظایف و افزایش هماهنگی میان نیروها میشود.
با این حال، منتقدان در داخل ارتش نگران تمرکز بیش از حد قدرت در سطح رئیس نیروهای دفاعی و کاهش نقش نیروهای دریایی و هوایی در حوزههای تجهیزاتی و توسعهای هستند. برخی نیز هشدار دادهاند که این تمرکز قدرت میتواند بر ساختار سیاسی پاکستان اثرگذار باشد.
در حوزه هستهای نیز انتقال کامل مدیریت نیروهای هستهای به فرماندهی ملی استراتژیک، نخستین تغییر عمده از سال ۲۰۰۰ تاکنون است و میتواند بر مدیریت تنشها و توان حملات دوربرد تأثیر بگذارد، بدون آنکه آستانه استفاده از سلاح هستهای تغییر کند.
رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، نیز گفته بود که این اصلاحات در سایه بحثهای مربوط به تهدیدات خارجی و بهصورت خاموش تصویب شده است. او معتقد است این تغییرات ساختار سیاسی پاکستان را به یک نظام تحت کنترل ارتش تبدیل کرده و به عاصم منیر، فرمانده ارتش، اختیارات بیسابقهای داده است؛ اختیاراتی فراتر از آنچه سنتاً در اختیار فرمانده ارتش بوده است.
به گفته نبیل، این اصلاحات نوعی «کودتای خاموش» بوده است؛ در حالیکه پاکستان همچنان با بحران اقتصادی عمیق، افزایش قیمتها و کاهش نگرانکننده ذخایر ارزی روبهرو است.
