دولت بریتانیا اعلام کرده است که گستردهترین اصلاحات پناهندگی در دوران معاصر را اجرا خواهد کرد؛ اصلاحاتی که بر پایه سیاستهای سختگیرانه دانمارک طراحی شده و جنجالیترین تغییرات مهاجرتی دولت کارگر از زمان آغاز کار آن بهحساب میآید.
این تصمیم در حالی مطرح شده که نگرانی عمومی درباره مهاجرت افزایش یافته و حزب «رفرم یوکی» تلاش میکند از این موضوع بهرهبرداری سیاسی کند. دولت کارگر که با افزایش عبور غیرقانونی قایقهای کوچک از سواحل فرانسه روبهروست، میخواهد انگیزه ورود غیرقانونی به بریتانیا را کاهش دهد.
وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده است در طرح جدید، برخی حمایتهای قانونی مانند مسکن و کمکهزینه هفتگی برای گروهی از پناهجویان لغو میشود؛ از جمله کسانی که توانایی کار دارند اما از کار کردن خودداری میکنند، و همچنین پناهجویانی که مرتکب جرم میشوند. به گفته وزارتخانه، منابع مالیاتی باید برای افرادی هزینه شود که به اقتصاد و جامعه محلی کمک میکنند.
جزئیات بیشتر این طرح قرار است دوشنبه توسط شابانا محمود، وزیر داخله، اعلام شود. او تأکید کرده هدف این اصلاحات کاهش جذابیت بریتانیا برای مهاجران غیرقانونی و تسهیل روند اخراج آنان است.
محمود گفته است: «بریتانیا سابقه افتخارآمیزی در پناه دادن به افراد در معرض خطر دارد، اما همین سخاوت برخی مهاجران غیرقانونی را به عبور از کانال مانش تشویق کرده است. سرعت و حجم مهاجرت فشار سنگینی بر جامعه وارد کرده است.»
در مقابل، بیش از ۱۰۰ سازمان خیریه در نامهای به محمود خواستار پایان دادن به «سرزنش مهاجران و سیاستهای نمایشی» شدند و هشدار دادند که چنین اقداماتی میتواند موجب افزایش نژادپرستی و خشونت شود.
براساس نظرسنجیها، مهاجرت اکنون مهمترین دغدغه رایدهندگان بریتانیایی است و حتی از اقتصاد نیز پیشی گرفته است. طبق آمار رسمی، در سال منتهی به مارچ ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۹ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی دادهاند؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته و بالاتر از رکورد سال ۲۰۰۲ است.
