براساس گزارش کمیته حسابرسی پارلمان بریتانیا، وزارت دفاع این کشور اقدامات لازم را برای پیشگیری از تکرار افشای اطلاعات حساس افغان‌ها انجام نداده است. این ارزیابی نشان می‌دهد که وزارت دفاع بریتانیا از خطرهای مرتبط با مدیریت اطلاعات حساس افغان‌ها آگاه بوده، اما اقدام موثری برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی نکرده است.
در فوریه ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع به‌طور اشتباهی اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار افغان را منتشر کرد. بسیاری از این افراد در گذشته با نیروهای بریتانیایی همکاری کرده و پس از فروپاشی دولت و بازگشت طالبان، خواستار انتقال و تخلیه به بریتانیا بودند.
پس از این نقض داده‌ها، پارلمان بریتانیا روز جمعه (۲۳ عقرب) ارزیابی خود از اقدامات وزارت دفاع را منتشر کرد. این گزارش تأکید می‌کند که با وجود اطلاع وزارت دفاع از نبود سیستم‌های کافی برای مدیریت داده‌ها، اقدام مؤثری برای کاهش خطر انجام نشده است. وزارت دفاع نه فرآیندهای خود را اصلاح کرده و نه از تجربه نقض‌های گذشته درس گرفته است.
افشای این اطلاعات هزاران افغان را در معرض خطر انتقام‌گیری طالبان قرار داده است. تحقیقات روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف نشان می‌دهد که از زمان افشای این داده‌ها، بیش از ۲۰۰ سرباز و پلیس سابق افغان توسط طالبان شناسایی و کشته شده‌اند.
گزارش کمیته حسابرسی پارلمان همچنین نشان می‌دهد که وزارت دفاع پس از افشای اطلاعات، هزینه‌های برنامه جدید اسکان با عنوان «مسیر پاسخ افغانستان» را به‌طور دقیق شناسایی و ثبت نکرده است.
سر جفری کلیفتون براون، رئیس کمیته بودجه مجلس عوام، گفت: «وزارت دفاع دقیقاً می‌دانست چه می‌کند و از خطر استفاده از سیستم‌های ناکافی برای مدیریت اطلاعات حساس شخصی، به‌ویژه در شرایط وخیم امنیتی افغانستان، آگاه بود.» او افزود که اطمینان ندارد وزارت دفاع بتواند از تکرار چنین حادثه‌ای جلوگیری کند.
پس از درز گسترده اطلاعات، دولت بریتانیا هزاران افغان را به‌طور محرمانه به این کشور منتقل کرده است. وزارت دفاع برآورد می‌کند که برنامه اسکان «مسیر پاسخ افغانستان» در مجموع حدود ۸۵۰ میلیون پوند هزینه خواهد داشت، اما گزارش پارلمان تأکید می‌کند که این رقم شامل هزینه‌های حقوقی یا غرامت‌های احتمالی آینده نمی‌شود.
پارلمان از وزارت دفاع خواسته جزئیات اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از نقض داده‌ها را ارائه کند و تضمین دهد که چنین حادثه‌ای دیگر تکرار نخواهد شد. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز گفته است که وزرای سابق دولت محافظه‌کار باید «به سوال‌های دشواری درباره این افشای اطلاعات پاسخ بدهند» و از تحقیقات کمیته دفاعی پارلمان استقبال کرده است.
