برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که بازگشت حدود ۲.۳ میلیون شهروند افغانستانی به کشور، بحران انسانی را تشدید کرده و روند بازسازی و ثبات را در افغانستان تحت فشار قرار داده است. این نهاد بینالمللی با تأکید بر وابستگی معیشت حدود ۲۵ درصد خانوادهها به زنان، خواستار لغو فوری محدودیتهای کاری علیه زنان شد.
در گزارش تازهی این سازمان با عنوان «از بازگشت تا بازسازی» آمده است که جوامع محلی در مناطق بازگشت با فشار فزایندهای برای جذب جمعیت بازگشتکننده روبهرو هستند. رکود اقتصادی، تغییرات اقلیمی و زمینلرزههای اخیر، این چالشها را بیش از پیش پیچیده کرده است.
بیشتر مهاجران بازگشتی در مناطق فقیر شرق و شمال افغانستان مستقر شدهاند؛ جایی که رقابت برای منابع محدود مانند کار، آب و مسکن شدت یافته است.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقهای برنامه توسعه، با ابراز نگرانی از محدودیتهای وضعشده علیه زنان گفت: «در برخی ولایتها از هر چهار خانواده یکی به درآمد زنان وابسته است. وقتی زنان از کار محروم میشوند، خانوادهها، جوامع و در نهایت کشور آسیب میبیند.» او افزود که منع اشتغال زنان در بخشهای امدادی، خدمات حیاتی برای نیازمندان، از جمله بازگشتکنندگان را مختل میکند.
بر اساس یافتههای این گزارش، از هر ۱۰ خانواده افغانستانی، ۹ خانواده با گرسنگی و بدهکاری دستوپنجه نرم میکنند و برای ادامه زندگی به راهکارهایی چون کاهش وعدههای غذایی، فروش دارایی و گرفتن قرض متوسل شدهاند. میزان بدهی در میان خانوادههای بازگشتی ۸۸ درصد و در میان خانوادههای میزبان ۸۱ درصد گزارش شده است.
دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت، آموزش و آب پاک نیز در مناطق روستایی و برای زنان و دختران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
استیفن رودریگز، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان، گفته است: «سرمایهگذاریهای هدفمند در برخی مناطق بازگشت تأثیر مثبتی داشته است. اگر فرصتهای شغلی، خدمات اساسی، مسکن و همبستگی اجتماعی به هم پیوند داده شوند، میتوان فشار را از دوش مناطق پر بازگشت برداشت.»
به گفتهی او، این برنامهها با همکاری نهادهای بینالمللی و در قالب گروه کاری «راهحلهای پایدار» در حال اجرا است.
همچنین، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بینالمللی مهاجرت پیشتر هشدار داده بودند که روند اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان بهویژه در هفتههای اخیر شدت یافته است.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که زیرساختهای پذیرش، بهداشت و خدمات اجتماعی در افغانستان همچنان ضعیف است و بازگشت گسترده و بدون برنامهریزی میتواند فقر چندبعدی و ناامنی اجتماعی را افزایش دهد.








