در پی افشای اطلاعات شخصی هزاران افغان که با دولت انگلیس همکاری کرده بودند، وزارت دفاع این کشور با موجی از انتقادها و بررسی‌های پارلمانی روبه‌رو شده است.
این افشاگری که از تابستان ۲۰۲۳ آغاز شد، شامل بیش از ۳۳ هزار رکورد از افغان‌های در معرض تهدید طالبان بود و به گفته شاهدان، در برخی موارد به مرگ افراد انجامیده است.
واکنش وزارت دفاع انگلیس کند و ناکارآمد توصیف شده و گفته می‌شود تنها پس از تگ شدن وزیر نیروهای مسلح در شبکه‌های اجتماعی، اقداماتی انجام شد.
خبرنگاران و شاهدان مستقل در جلسات پارلمان فاش کردند که حکم محرمانگی صادرشده، مانع نظارت عمومی و پاسخ‌گویی شده است.
بر اساس اسناد پارلمان، وزارت دفاع در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هشدار داده بود که افراد نام‌برده در خطر مرگ یا شکنجه هستند، اما در سال ۲۰۲۵ لحن رسمی خود را تغییر داده و ارزش اطلاعات افشاشده را «محدود» توصیف کرد.
پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که برنامه‌های اسکان و حمایت از افغان‌ها هرچند حیاتی بوده‌اند، اما ضعف در اجرا و اقامت طولانی در هتل‌ها روند ادغام آنان را دشوار کرده است.
وزیر دفاع انگلیس از همکاری کامل با تحقیقات پارلمان خبر داده و وعده داده است که اسناد محرمانه کابینه برای شفاف‌سازی در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
