دادگاه بروکسل برای دومین‌بار دولت بلجیم را موظف کرده است تا یک خانواده پناهجوی افغان را که از تابستان امسال در خیابان‌های پایتخت زندگی می‌کنند، فوراً اسکان دهد.
این خانواده هنگام ثبت درخواست پناهندگی در اسد ۱۴۰۴ از دریافت جای اقامت دولتی محروم مانده بود. مقام‌های بلجیم مدعی بودند که چون اعضای این خانواده پیش‌تر در یونان وضعیت پناهندگی رسمی گرفته‌اند، دیگر مشمول حمایت‌های اقامتی در بلجیم نمی‌شوند.
اما دادگاه با رد این استدلال اعلام کرد که دولت با نادیده گرفتن وضعیت آسیب‌پذیر این خانواده، به‌ویژه با توجه به نیاز پزشکی یکی از کودکان، قانون را نقض کرده است. قاضیان تأکید کردند که این خانواده از زمان ورود به بلجیم در شرایط فقر شدید و بدون دسترسی به نیازهای اساسی زندگی کرده‌اند.
این پرونده دومین محکومیت دولت بلجیم در موضوع اسکان پناهجویان است. پیش‌تر در ۲۱ آگست ۲۰۲۵، دادگاه مشابهی دولت را به فراهم‌سازی سرپناه برای همین خانواده ملزم کرده بود، اما به دستور وزیر مهاجرت، آنلین فان بوسویت، این حکم اجرا نشد. دادگاه جدید این اقدام را «مانع‌تراشی آشکار» توصیف کرده و هشدار داده است که در صورت تکرار، با مجازات‌های قانونی روبه‌رو خواهد شد.
این پرونده ممکن است به یک نمونه قضایی مهم تبدیل شود، زیرا سه خانواده پناهجوی دیگر نیز با شکایت‌های مشابه در انتظار رأی دادگاه هستند.
بلجیم در سال‌های اخیر با بحران کمبود ظرفیت در مراکز اقامت پناهجویان مواجه بوده و اخیراً قانونی تصویب کرده است که بر اساس آن، پناهندگانی که پیش‌تر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت دریافت کرده‌اند، دیگر حق ثبت‌نام یا اقامت در این کشور را ندارند. این سیاست با واکنش و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است.
