اداره کل حقوقی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که پرداخت دیه به زیان‌دیده، اولیای دم وی یا قائم‌مقام آنان، حکمی عام است و ارتباطی با قانونی بودن یا غیرقانونی بودن اقامت تبعه بیگانه ندارد.
این نهاد تأکید کرده است که مجرمانه بودن اقامت فرد، مانع صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی و صدور حکم پرداخت دیه نمی‌شود، چه مسئول پرداخت دیه بیت‌المال باشد و چه مرتکب جرم.
