طالبان با نشر قانونی جدید در حوزه زمین و ساختمان اعلام کرد که خرید، فروش و اجاره ملک از این پس تنها پس از ارزیابی و تأیید هیأت‌های محلی امکان‌پذیر خواهد بود.
بر اساس این قانون، تعیین بهای زمین و میزان کرایه خانه دیگر به تصمیم مالکان وابسته نیست، بلکه بر پایه سازوکار اداری و طرح‌های رسمی مشخص خواهد شد.
این تصمیم در حالی گرفته شده که طی ماه‌های اخیر نرخ کرایه خانه در شهرهای بزرگ کشور، به‌ویژه کابل و هرات، به‌طور پیوسته افزایش یافته و فشار زیادی بر مستأجران وارد کرده است.
مسؤولان می‌گویند هدف از این قانون، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و برقراری عدالت در بازار ملک است؛ اقدامی که می‌تواند برای خانواده‌های اجاره‌نشین اطمینان‌بخش باشد، زیرا مالکان دیگر اجازه ندارند کرایه‌ها را به‌صورت دل‌خواه بالا ببرند.
