بانک جهانی با نشر گزارش گفته است، با حکومت سرپرست و ادارات بین المللی و ملی مربوطه برای پیدا کردن سطح، منطقه، علل و پاسخ های احتمالی سوء تغذیه در افغانستان گفتگو و همکاری می کند.به اساس این گزارش، سوء تغذیه باعث شده است که نزدیک به ۱۲ میلیون افغان که بیشتر آنها کودکان و زنان باردار هستند، با بحران ناامنی غذایی و سوء تغذیه مواجه شوند.
در این گزارش، وضعیت عمومی افغانستان در ۲۰ سال گذشته برای مبارزه با امنیت غذایی و سوء تغذیه به طور همه جانبه بررسی و بر تقویت سکتور های تاکید شده که در سایر کشورها نتایج مثبت داده و می تواند مفید باشد.به اساس این گزارش، پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در حال افزایش است و به همین دلیل، همزمان با بی ثباتی اقتصادی در افغانستان، میلیون ها افغان با بحران جدی دسترسی به غذای کافی مواجه اند.در بخشی از گزارش بانک جهانی آمده است:« ۱۱.۶ میلیون تن از مردم افغانستان که ۲۵ درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند، به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی کافی با وضعیت بشری وخیم مواجه اند. این ارزیابی ها هماهنگی با حکومت ها و شرکا و ادارات بین المللی مربوطه را تقویت می کند و به عنوان منبع قابل اعتمادی برای نظارت و پیشگیری از سوء تغذیه استفاده می‌شود. برای غلبه بر بحران و تشویق بخش‌های مختلف باید تحقیقات جامعی انجام دهیم.»این گزارش تحقیقی بانک جهانی که در بیش از ۲۰۰ صفحه منتشر شده است، به یافته های ادارات و نهادهای ملی و بین المللی در مورد علت های سوء تغذیه در افغانستان اشاره کرده است.مقامات حکومت سرپرست اما گزارش بانک جهانی را در تضاد با واقعیات خوانده و می‌افزایند که در ارقام سوء تغذیه اغراق شده است.
مقامات از جامعه جهانی می‌خواهند که محدودیت های اعمال شده بر سکتور بانکی در زمینه همکاری های اقتصادی با افغانستان را از بین ببرد.عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید:« وزارت اقتصاد امارت اسلامی آخرین گزارش بانک جهانی در مورد ناامنی غذایی را اغراق آمیز می داند.
در عین حال، ما تلاش می کنیم تا با پروژه های اشتغال زایی مشکل ناامنی غذایی را حل کنیم و در عین حال از جامعه جهانی نیز می خواهیم که برای آزادسازی دارایی های مردم افغانستان و رفع محدودیت های بانکی کمک کنند تا ما بتوانیم برنامه های جدی برای کاهش فقر اجراء کنیم.»از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی می‌گویند، برای ثبات اقتصادی افغانستان در کنار کمک های بشردوستانه بین المللی، باید فرصت های شغلی ایجاد و از پروژه های اقتصادی و زیربنایی حمایت مالی شود.
