شمار متقاضیان پناهندگی منتظر پاسخ در بریتانیا در یک سال گذشته به گونه چشمگیری افزایش یافته و در پایان ماه جون به بیشتر از ۱۷۵ هزار نفر رسیده است. اکثر این پناهجویان بیشتر از شش ماه برای دریافت پاسخ منتظر مانده‌اند. طی یک سال گذشته ۴۱ درصد پناهجویان، مهاجرانی هستند که به گونه غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده و به بریتانیا رفته‌اند.
بر اساس آمار منتشر شده، در پایان ماه جون ۱۷۵ هزار و ۴۵۷ پناهجو درخواست پناهندگی داده‌اند. این رقم ۴۳ درصد بیشتر از سال گذشته است. از زمان ثبت سالانه آمار پناهجویان در ۲۰۱۰ تا کنون، این بالاترین رقم محسوب می‌شود.
از میان پناهجویان یاد شده نزدیک به ۱۴۰ هزار تن، بیشتر از شش ماه منتظر پاسخ اداره مهاجرت مانده‌اند.
وزارت داخله بریتانیا با ذکر این که از ماه اپریل تا جون رقم پناهجویان تنها ۱ درصد افزایش یافته، تاکید کرده که «مهلت بررسی‌ها» به دلیل افزایش کارمندان، کاهش یافته است.
از رقم عمومی یاد شده، بین ماه‌های جولای ۲۰۲۲ و جون ۲۰۲۳ حدود بیش از ۹۳ هزار درخواست پناهندگی جدید ثبت شده که این رقم ۱۹ درصد افزایش در یک سال را نشان می‌دهد.
در میان پناهجویان البانیایی‌ها، افغان‌ها و ایرانی‌ها به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.
بیش از ۲۰ هزار پناهجو پاسخ مثبت دریافت کرده‌اند
مقام‌ها گفته‌اند که طی همین دوره ۲۰ هزار و ۸۸۸ پناهجو پاسخ مثبت دریافت کرده‌اند در حالی که بیش از ۱۵۴ هزار نفر با استفاده از میکانیزم مربوط به اوکراینی‌ها و هانگ کانگی‌ها وارد بریتانیا شده‌اند.
یک رقم قابل توجه دیگر هم شمار مهاجرانی است که بین جولای ۲۰۲۲ و جون امسال به گونه غیرقانونی از طریق کانال مانش به بریتانیا رفته و درخواست پناهندگی داده‌اند: این رقم ۴۱ درصد کل رقم پناهجویان طی یک سال اخیر را تشکیل می‌دهد.
علیرغم ادعای مقام‌ها مبنی بر کاهش شمار مهاجران غیرقانونی از کانال مانش، از آغاز سال ۱۹ هزار نفر وارد بریتانیا شده‌اند. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا تعهد کرده که با اقدامات چندین جانبه، جلو ورود مهاجران غیرقانونی از کانال مانش را خواهد گرفت.
در ماه جولای پارلمان قانونی را به تصویب رساند که مهاجران غیرقانونی را از حق درخواست پناهندگی محروم می‌کند. این قانون از سوی سازمان‌های دفاع از حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
حکومت بریتانیا همچنین اعلام کرده تعدادی از مهاجران را به رواندا خواهد فرستاد. دادگاه با این تصمیم حکومت مخالفت کرده است.
