برنامه اسکان مجدد ۸ هزار مهاجر در چارچوب برنامه همبستگی اتحادیه اروپا در جون ۲۰۲۲ توسط فرانسه اعلام شده بود. پاریس در آن زمان ریاست شورای اروپا را به عهده داشت.
هدف برنامه یاد شده، برداشتن فشار مهاجران از دوش کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا یا یونان است که به عنوان کشورهای ورودی مهاجران به اتحادیه شناخته می‌شوند.
بنابر آماری که مهاجر نیوز به دست آورده، یک سال بعد از اعلام برنامه، تنها ۱۴۵۷ مهاجر از ایتالیا، اسپانیا، قبرس، و مالتا، به آلمان، فرانسه، لوگزامبورگ، بلغاریا، رومانیا، فنلند، پرتگال و کرواسیا انتقال یافته‌اند.
ارقام ناچیز
کامی لوکوز، پژوهشگر انستیتوت سیاست‌های مهاجرتی می‌گوید: «دیده می‌شود که برنامه جا نیافته زیرا اعداد[اسکان مجدد] در واقع بسیار ناچیزتر از ارقام پیش بینی شده است.»
یک سخنگوی کمسیون اروپا گفته است که «تعهدات زیادی از جمله از سوی فرانسه و آلمان صورت گرفته » و «برنامه‌های دیگر در حال آماده شدن هستند.»
به گفته کمسیون«تمامی کشورهای شرکت کننده توافق کرده‌اند که برنامه را تعقیب و تعهدات خود را رعایت کنند.»
مخالفت‌ها با برنامه اسکان مجدد
کامی لوکوز می‌گوید که برنامه همبستگی از همان آغاز با موانع سیاسی ملی روبرو بوده است: «سیستم پذیرش مهاجران در برخی از کشورها متفاوت است و کشورهایی مانند بلژیک، هالند و حتی فرانسه که پذیرش شان به حداکثر رسیده، الزاما ظرفیت پذیرش بیشتر را ندارند.»
واقعیت آن است که از هنگام آغاز برنامه در جون ۲۰۲۲ تنها کشورهای داوطلب (حدود ۱۰ کشور) در اسکان مجدد مهاجران سهم گرفته‌اند. تعدادی از کشورها مانند جمهوری چک، هنگری و سلواکیا که در گروه ویزگارد عضویت دارند مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند.
علیرغم دشواری‌های یاد شده، روز پنجشنبه ۸ جون، اصل همبستگی برای اسکان مجدد مهاجران یکی از نکات اساسی توافقی بود که در بحث‌ها بر سر اصلاحات سیاست پناهندگی در اتحادیه اروپا به دست آمد.
همبستگی اجباری اما انعطاف پذیر
قرار است در برنامه اسکان مجدد در توافق جدید، در اولین گام حدود ۳۰ هزار مهاجر در کشورهای مختلف پذیرفته شوند و در دراز مدت، زمینه برای پذیرش ۱۲۰ هزار مهاجر در سال فراهم گردد.
بر اساس توافق جدید، برنامه همبستگی این بار اجباری اما «انعطاف پذیر» خواهد بود. کشورهای مخالف، در برابر عدم اسکان هر پناهجو مبلغ ۲۰ هزار یورو غرامت باید بپردازند.
تعدادی از کشورها مانند پولند و هنگری با توافق یاد شده مخالفت کردند و تعدادی دیگر مانند بلغاریا، مالتا، لیتوانیا و سلواکیا نیز رای ممتنع دادند.
